به گزارش هفت چشمه، «احسان ارکاني»، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به تاکيدات رهبر انقلاب به ايجاد محدوديت براي فعاليت هاي غيرمولد و بنگاه داري بانک ها، گفت: فرمايشات رهبر انقلاب در ديدار با اعضاي دولت که همزمان با هفته دولت اتفاق افتاد، بسيار مهم و راهبردي بود که از جمله آن نکته بسيار مهم در حوزه بانکداري بود.
وي با اشاره به اينکه در طول سالهاي گذشته رهبر انقلاب بارها بر اين مقوله تاکيد کردند که اگر به توصيه هاي ايشان عمل مي شد، امروز وضعيت نظام بانکي کشور اينگونه نبود، ادامه داد: يکي از معضلات نظام بانکداري و اقتصادي کشور اين است که سيستم بانکي که سپرده هاي مردم را جذب مي کند تا براي توسعه و رونق اقتصادي به بخش توليد تسهيلات بدهد، به دليل سود و بهره اندک اين نوع سرمايه گذاري، سپرده هاي مردم را به سمت دلالي و واسطه گري بازرگاني سوق مي دهد.
ارکاني با اشاره به اينکه در مقطعي برخي بانک ها در بخش خريد و فروش زمين و املاک به شدت فعال شدند، تاکيد کرد: متاسفانه اين عملکرد بانک ها نه تنها به توليد لطمه زد بلکه باعث افزايش تورم شد که تبعات آن هنوز هم گريبانگير اقتصاد کشور است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه مطالبه رهبري از دولت و ساير دستگاه ها اين است که محدوديت هايي براي سيستم بانکي ايجاد شود که از فعاليت هاي بنگاهداري بانک ها ممانعت به عمل آيد تصريح کرد: بايد بانک ها با ابزار قانوني به سمت سرمايه گذاري و حمايت از توليد حرکت کنند تا مانع از ورود آنها به بخش هاي غير مولد شود.
ارکاني با اشاره به اينکه متاسفانه بانک ها نه تنها حامي توليد نبودند بلکه مخرب توليد عمل کردند، عنوان کرد: کارخانه يا مجموعه هاي توليدي که به دليل نوسانات اقتصادي و تعرفه هاي گمرکي دچار مشکل شدند شاهد اين بودند که بانک ها به سرعت اقدام به اجرائيه و توقيف آن واحد توليدي کرده و تجهيزات آن را مزايده کردند که نتيجه آن تعطيلي واحد توليدي و بيکاري کارکنان آن بود.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: نگاه سيستم بانکي به توليد، حمايت و ارزش افزوده نيست بلکه نگاه آن به توليد و واحدهاي توليدي، طلبکاري و بدهکاري است.
مهمترين ابزار کنترل بانک ها در اختيار دولت است
ارکاني با اشاره به اينکه بانک مرکزي اصلي ترين متولي نظارت بر عملکرد بانک هاست، تاکيد کرد: در دولت بانک مرکزي را داريم که وظيفه اصلي آن نظارت بر سازوکار هاي سرمايه گذاري و استفاده از سپرده هاي مردمي در بانک ها براي حمايت از توليد و ايجاد اشتغال است.
وي با اشاره به اينکه چنانچه بانک مرکزي به طور دقيق به وظيفه نظارتي خود عمل کند مي توان به طور مداوم بر عملکرد بانک ها کنترل قانوني داشت، تصريح کرد: بايد روشن شود سرمايه مردم کجا و چگونه هزينه مي شود؛ تا هم نرخ سود مردم به آنها برگردانده شود و هم سپرده ها در قالب تسهيلات بانکي به بخش هاي توليدي اختصاص پيدا کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينکه دومين بخش موثر براي نظارت بر عملکرد بانک ها وزارت اقتصاد است تاکيد کرد: وزارت اقتصاد خود يک نهادي است که مي تواند سازوکار کنترل بانک ها از عدم ورود به بنگاهداري را عملياتي کند، وزير اقتصاد رئيس مجمع عمومي همه بانک هاست و تمام بانک ها تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار دارند.
نماينده مردم نيشابور در مجلس با اشاره به جايگاه قانوني شوراي پول و اعتبار گفت: براساس اختيارات شوراي پول و اعتبار دولت مي تواند در تمام سياست گذاري هاي بانک ها نظارت و کنترل داشته باشد اين يعني مهمترين ابزار کنترل بانک ها براي عملي کردن مطالبه رهبري در اختيار دولت است.
خلاء قانوني براي محدود کردن بانک ها از بنگاه هداري وجود ندارد
ارکاني با اشاره به اينکه چنانچه خلاء قانوني در اين زمينه وجود داشته باشد دولت بايد لايحه آن را به مجلس ارائه دهد، گفت: اگر جايي مقررات يا قانون متناسب براي جلوگيري از واسطه گري داريم دولت لايحه اي تنظيم کرده و براي تصويب به مجلس ارائه دهد تا ورود بانک ها به حوزه تصدي گري ممنوع شود.
وي تصريح کرد: دولت، تمام سرمايه گذاري هاي بانک ها را به طور شفاف اطلاع رساني کند، اگر سامانه اي شفاف سرمايه گذاري ها و تسهيلات بانکي را اعلام کند تا مردم در جريان آن قرار گيرند، سيستم خودمراقبتي در بانک ها تقويت خواهد شد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينکه تاکنون دولت اعلام نکرده است که قانوني را در اين حوزه اصلاح يا تصويب کنيم، گفت: مجلس بنا را بر اين گذاشته است که در اين زمينه خلا قانوني نداريم، اما ضعف در اجراي قانون وجود دارد، وقتي نظام بانکداري شفاف نيست و سليقه اي تصميم گيري مي شود بانک ها به سمت دلالي سوق پيدا مي کنند.